وبلاگ تخصصی مدیریت جهانگردی تاسیس1385

از آنجایی که دولت ها ظرفیت بالقوه درآمدهایی حاصل از گردشگری را مد نظر قرار می دهند . ارائه الگوی اقتصادی ، تعدیل هزینه بعنوان ابزارهایی برای پیش بینی آسان اقتصاد گردشگری در مناطق و اجتماعات مختلف مورد توجه قرار می گیرد .

کاربرد اقتصاد جهانگردی

خاستگاه اندیشه اقتصادی مدون را می توان از تفکرات آدام اسمیت دانست که مورد توجه مفاهیمی همچون عرضه و تقاضای کل ، رشد بهره وری در طول زمان و نیز تقسیم کار و رد نتیجه افزایش بهره وری ناشی از تقسیم کار را وارد علم اقتصاد نمود . از دیگر اندیشه هایی که در بحث و گسترش آنها نقش بسزایی داشت . عبارتند از نظریه ثروت و اهمیت عرضه پول و طلا در تعیین سطح قیمت ها .

اقتصاددان فرانسوی بنام سوی در سال 1803 م مفهوم جریان دوری درآمد را مطرح نموده که اکنون به آن قانون سوی می گویند . نظریه وی نشان داد در کل نظام اقتصادی تولید دقیقاً میزان مطلوب از درامد را ایجاد می کند و به مردم این امکان را می دهد تا بهای فروش تمام کالاهایی را که تولید شده بپردازند .

علم اقتصاد

علم اقتصاد معمولاً بر حسب مفهوم کمیابی تعریف شده است ، یعنی وضعیتی که در آن موارد کافی برای تامین نیازها و خواسته های یک فرد وجود ندارد ، در نتیجه مطالعه علم اقتصاد ، اساسا معطوف به انسانهاست و نه پول یا ثروت است . کمیابی فی نفسه پدیده ای انسانی می باشد . زیرا هیچ چیزی به خودی خود کمیاب محسوب نمی شود . مگر انکه موضوع خواسته و نیازهای انسان مطرح شود . بنابراین می توان اقتصاد را علمی اجتماعی تعریف نمود ، که می کوشد نحوه گزینش افراد در خصوص استفاده از منابع کمیاب برای تامین خواسته هایشان درک نماید .

اقتصاد خرد : شاخه ای از علم اقتصاد می باشد که به مطالعه نحوه گزینش واحد های خاص اقتصادی مانند هتل ها ، رستوران ها ، خطوط هواپیمایی و دیگر بخشهای گردشگری می پردازد .

اقتصاد کلان : شاخه ای از علم اقتصاد است که به مطالعه پدیده های مکانی در تاسیس های کلان بویژه مخارج کل گردشگری دارد .

قانون عرضه و تقاضا

قانون تقاضا:

رابطه معکوس میان کالا و خدمات و مقدار کالاها یا خدماتی که خریداران مطالبه می کنند وجود دارد . البته به شرط آنکه سایر عوامل ثابت باشند . منطق و استدلالی این قانون چنین است ، که اگر قیمت کالا یا خدمتی در صورت ثابت بودن قیمتها افزایش یابد، مصرف کنندگان مایل خواهند بود که این کالا یا خدمات را با کالا و خدماتی ارزانتر جایگزین کنند . البته عوامل متعددی هم می توانند باعث شوند که این رابطه بهم بخورد.

قانون عرضه :

به لحاظ اقتصادی میانگین این اصل است که رابطه قیمتی مستقیم میان کالا و خدمات مورد نظر و مقدار کالا یا خدمتی که تولیدکنندگان عرضه می کنند وجود دارد . منطق در بیان این قانون چنین است که اگر قیمت کالا یا خدماتی به شرط ثابت ماندن قیمت سایر کالاها و خدمات افزایش یابد تولیدکنندگان مایل به تولید بیشتری از ان کالا یا خدمات خواهند بود .

عرضه و تقاضای محصولات گردشگری

برای بسیاری از محصولات گردشگری که اتاقهای هتل یکی از این موارد است ، امکان عرضه اضافی در مدت زمان کوتاه وجود ندارد . تامین مالی و احداث هر هتل حداقل 5 سال بطول می انجامد . اگر طی یک دوره 5 ساله عرضه پاسخگوی میزان افزایش تقاضا نباشد در اینصورت مستقیماً متوسط اتاقهای هتل به صورت کلی افزایش خواهد یافت .

بخش صنعت رستوران داری در اکثر اوقات در وضعیت بیش از اشباع قرار دارد. در اکثر موارد میزان عرضه صندلی رستوران ها بیش از تقاضای آن است . و یکی از دلایل این است که رستوران ها دارای نقاط ضعف متعددی می باشند . افتتاح رستوران های جدید تضمین کننده آن است که عرضه رستوران ها همیشه با میزان تقاضا آنها هماهنگ باشد .

صنعت اداره آموزش های مسافرتی

همچون صنعت رستوران داری به گونه ای می باشد که ورود به آن نسبتاً آسان است . ودر هر مقطع زمانی معین عرضه آژانس های مسافرتی به اندازه کافی زیاد است ، تا بتوانید پاسخگوی مهمانان باشید . حتی در هنگام افزایش تقاضا . در این زمینه آژانس ها می توانند بر تعداد کارکنان خود افزوده ویا برای پاسخگویی به نقاضای موجود بر تعداد ساعات کار خود بیافزاید.

محصولات گردشگری:

آژانس ها ، محصولات تولید شده توسط سازمان ها و بنگاه های گردشگری از تنوع بسیار بالایی برخوردارند . محصولات هتلداران اقامتگاه است . و محصول آژانس های مسافرتی ، خدمات مسافرتی و محصولات اغلب خرده فروشان ، صنایع دستی ، پوشاک و خوراک است.

در قسمت عرضه محصولات گردشگری ، معمولاً تفکیک محصولات اهمیت بیشتری دارد . و چون هر محصولی معمولا توسط بنگاهی خاص عرضه می شود ، هر یک از این بنگاهها مقصد خاصی را پیدا می کند اما در بخش های تقاضای گردشگری درک کلی تری از چیزی بنام محصول گردشگری وجود دارد . زیرا در اغلب موارد محصول گردشگری به عنوان یک بسته تقاضا می شود . لذا می توان گفت گردشگران فهم کلی تری از محصول سفر و گردشگری دارند تا عرضه کنندگان.

بازیگران صنعت گردشگری:

گردشگران از لحاظ اقتصادی ، مصرف کننده و تقاضا کننده می باشند و انتظار می رود که رفتار این گروه در بازار گردشگری را بتوان به کمک نظریه های مربوط به مصرف و تقاضا در اقتصاد تبیین و مورد تجزیه و تحلیل قرار دارد .

هدف گردشگران کسب حداکثر مطلوبیت و رضایتمندی سفر است . اهداف سفر قضاوت می باشد . ایت افراد برای رسیدن به اهداف خود با محدودیت هایی مواجه هستند :

محدودیت درآمد – محدودیت وقت – دانش مربوطه درباره مقصد سفر- محدودیت های سیاسی و اجتماعی

· اهداف بنگاهها در طرح ریزی دولت ها و جامعه میزبان

معمولاً دولت یا جامعه میزبان سیاستهایی را اعمال می کنند . که منافع ناشی از گردشگران به حداکثر برسد ، دولتها و جامعه میزبان اهداف اقتصادی و غیر اقتصادی را دنبال می کند .

هدف اقتصادی:آنها معمولا حداکثر درامد و اشتغال در مناطق گردشگر پذیر و سایر مناطق مرتبط است .

هدف غیر اقتصادی:آشنا ساختن گردشگران با فرهنگ ملی و محلی می باشد . دولتها و جوامع میزبان در این راستا با محدودیت هایی مواجه هستند . محدودیت های منابع جذب گردشگری از جمله محدودیت های اقتصادی – سیاسی- اجتماعی و فرهنگی می باشد. دولت ها برای رسیدن به اهداف اقتصادی و غیر اقتصادی محدودیتهایی را نیز دارند .

1- محدودیت منابع جذب گردشگر

2- منابع پشتیبانی

3- محدودیت های عمومی

محدودیت منابع جذب گردشگر:

کشور ها از لحاظ منابع جذب گردشگر با یکدیگر متفاوت بوده از لحاظ جاذبه های طبیعی – فرهنگی و اقلیم نیز جامعه ای با جامعه دیگر متفاوت است . کشورهایی که دارای منابع باشد ، بطور قطع گردشگر نیز خواهند داشت .به عنوان مثال ایران، جزء 5 کشور اول در اکوتوریسم و جزء 10کشور توریستی جهان است ، ایران از نظر طبیعی و فرهنگی و از لحاظ منابع جذب گردشگر هیچگونه محدودیتی ندارد .

محدودیت منابع پشتیبانی

کشورها از نظر داشتن منابع پشتیبانی دارای شرایط متفاوتی هستند ، برای جذب گردشگر داشتن منابع پشتیبانی مناسب یکی از عوامل هم در راستای جذب گردشگر می باشد . ازمواردی که در منابع پشتیبانی به آن اشاره نمود مواد اولیه مناسب ، تجهیزات و زیر ساخت های مناسب و ارائه خدمات مناسب می باشد .

محدودیت های عمومی

گردشگران ، بنگاههای گردشگران و دولت ها با محدودیت هایی مواجه هستند که این محدودیتها خاص یک بخش نیست و چند عامل در محدودیت های عمومی موثر هستند:

1- غیرقابل تقسیم بودن :

برخی از مولفه ها و ابزارها و مکان های مربوط به گردشگران را می توان به اجزاء و قسمتهای کوچکتر تقسیم نمود . بعنوان مثال : غیرقابل تقسیم بودن یک هواپیما از نظر پرواز و یا کنسل شدن آنکه از این دست می باشد .

2- محدودیت های قانونی:

از کشوری به کشور دیگر متفاوت است که شامل صدور ویزا – قوانین اتباع خارجی – قوانین ساخت و ساز و قوانین اعطای تسهیلات به پروژه های گردشگری می باشد .

3- محدودیت های تجمعی:

این محدودیت ها اغلب متوجه یک گروه از گردشگران است که می تواند شامل محدودیت های زیر باشد :محدودیت های درآمد – محدودیت های وقت و زمان – ترس از پرواز هواپیما- داشتن بیماری های خاص و یا مشکلا مربوط به ویزا

عوامل موثر بر عرضه و تقاضا

قانون عرضه بر تقاضا نشان میدهد که رابطه میان عرضه و تقاضا اجتناب ناپذیر است .به طوریکه هر گونه تغییری در عرضه به تغییر در تقاضا نیز منجر می شود . در برخی از موارد این نکته بدون تردید صادق است ، اما عوامل دیگری از قبیل تبلیغات ، مهارتهای بازاریابی و انگیزه های انسانی تاثیر فوق العاده ای بر میزان عرضه و تقاضا می گذارد . رفت و آمد به مکان های مسافرتی مبتنی بر نحوه برداشت و تصور افراد از بازار آن می باشد .

بنابراین در حالیکه قوانین عرضه و تقاضا مبتنی بر این طرح هستند که برای عملکرد درست آن سایر عوامل باید ثابت باشند . ولی در عالم واقعیت ثابت نیستند . بلکه همیشه می توان حضور عوامل موثر خارجی را بر مقدار عرضه و تقاضای خدمت و محصول مشاهده کرد.

مصرف تجمعی :یکی دیگر از ویژگی ها و عجایب گردشگری مربوط به مصرف تجمعی است . این واژه در قرن 18 و 19 توسط اقتصاددان ها آمریکایی مطرح شد . عبارتست از خرید کالا یا خدمات بدلیل موقعیت اجتماعی که برای خریداران آنها به ارمغان می اورد .

اقتصاددانان مایلند کالاها و خدمات را به دو دسته تقسیم کردند :

1- کالا یا خدمات مطلوب و ممتاز

2- کالا یا خدمات نا مطلوب

مسافرت : یک خدمت عالی و ممتاز است بدین ترتیب که با افزایش درآمد مسافت بیشتری صورت می گیرد .

کشش تقاضای گردشگری

اینکه تقاضای چه مسافرتی کشش پذیر و چه مسافرتی کشش ناپذیر است تا حدود زیادی متغیر است . و به مسافرین و به دلایل مسافرت افراد بستگی دارد . بسیاری از مسافرت ها بنا به دلایل مختلف صورت می گیرد و بدین ترتیب انجام مطالعات مربوط به تقاضا پیچیده تر می شود . از دیدگاه اقتصادی مقدار کشش های قیمتی برای عرضه کنندگان محصولات گردشگری مهم است . زیرا اثر قابل ملاحظه ای بر درآمد کل آنها دارد . به گفتاری چنین می توان گفت که هنگامی که یک خدمت خاص دارای کشش قیمتی بزرگتر از یک باشد ، آنگاه درآمد کل فروشندگان (عرضه کنندگان) در صورت کاهش قیمت ، افزایش خواهد یافت . به این علت که درصد افزایش در مقدار کل فروش بیشتر از درصد کاهش در قیمت کالا یا خدمت است و بالعکس هنگامی که خدمت خاصی کمتر از یک کمتر باشد ، آنگاه این کالا کشش ناپذیر است. چنین است که درآمد کل فروشندگان هنگاهی کاهش خواهد یافت ، که قیمت آن کالا یا خدمت کاهش یابد . به صورت زیر خواهد بود :

- حالت اول = کاهش قیمت = افزایش فروش کالای پر کشش(کالای ضروری) 1)P> 1

- حالت دوم = کاهش قیمت = کاهش فروش (کاهش در نرخ سود) کالای کشش ناپذیر 2)P<1

+ نوشته شده در ساعت توسط مهدی تابش (میراثدار) |

حسابداری ۲

حسابداری ۲

این جزوه به مرور روی سایت قرار می گیرد .

مفروضات حسابداری

حسابداری : جمع آوری ، تشخیص ، طبقه بندی و ثبت رویدادهای مالی است . که شاخه های مختلفی دارد

حسابداری دولتی ، حسابداری مالی ، حسابداری صنعتی ( در ایران نداریم ) ، حسابرسی

5گروه حساب

دارایی

بدهی ترازنامه دائم

سرمایه موجودی کالا پایان دوره ها

درامد سود و

هزینه زیان

اصول و مفروضات حسابداری

مفروضات :

1. فرض تعهدی : براساس این فرض درآمدها به محض تحقق و هزینه ها به محض تحمل شناسایی می شوند . مطابق یا این فرض ملاک شناسایی درآمد ، دریافت وجه نقد نیست . و نیز ملاک شناسایی هزینه پرداخت وجه نقد نیست . فرض تعهدی در مقابل فرض نقدی که جزء روشهای پذیرفته شده حسابداری نیست می باشد .

نکته : درآمدها به محض تحقق ، شناسایی و ثبت می شوند

اتفاق می افتد

نکته :

FASB : بالاترین مرجع رسمی حسابداری است که مخفف هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی می باشد .

یک حساب کل بدهکار می شود

پدر حسابداری جهان : لوکاپاچیونی است . قرن 15 میلادی ایتالیا

یک حساب کل بستانکار می شود

حسابداری دوبل :

+ فرض تعهدی

1.درآمدها به محض تحقق شناسایی و ثبت گردند . ( فروش + عدم دریافت وجه چون فروش ا تفاق نیافتاده است .این فروش شناسایی و ثبت می شود .)

2. هزینه ها به محض تحمل ثبت می شوند . (خرید کالا + عدم پرداخت وجه یا خرید نسیه ولی چون تعهد به پرداخت وجود دارد هزینه ثبت می شود )

+ فرض نقدی ( درمقابل فرض تعهدی )

1.درآمدها به محض دریافت وجه اگر پول گرفتیم درآمد ثبت می شود .

2. هزینه به محض پرداخت وجه زمان پرداخت وجه هزینه ، هزینه ثبت می شود .

+ فرض نیمه تعهدی (شرکتهای دولتی)

1.درآمدها به محض دریافت وجه فرض نقدی

2. هزینه ها به محض تحمل فرض تعهدی

2. فرض دوره مالی :

سود واقعی یک شرکت زمانی قابل تعیین است که شرکت منحل شده و دارایی ها فروخته شده باشد . و بدهی ها پرداخت گردند . در این صورت با مقایسه مانده سرمایه اولیه ( سرمایه در زمان تاسیس) و مانده سرمایه پس از انحلال شرکت ، سود واقعی موسسه تعیین می گردد .اما از آنجایی که استفاده کنندگان صورتهای مالی نیاز به اطلاعات از جمله میزان سود ویژه هر سال عمر شرکت به دوره های مالی کوتاهتر با عنوان دوره مالی که معمولا یک سال می باشد تقسیم می شود .

اگر بخواهیم سود واقعی را حساب کنیم . باید دارایی ها رافروخته و بدهی ها را پرداخت کنیم . سرمایه در حال حاضر را با سرمایه اولیه مقایسه کنیم . هر چه قدر اضافه بود . این سود به حساب می آید .

بدهی + سرمایه = دارایی

دارایی – بدهی = سرمایه

گزارشات و صورتهای مالی (در فرض دوره مالی) طبق بند 48 استاندارد حسابداری 1 دوره مالی اصولا یک ساله است . محصول نهایی حسابداری صورتهای مالی است.

4 نوع صورت مالی اساسی : صورت سود و زیان ، صورت جامع ، ترازنامه ، صورت جریان وجوه نقد

فصل دوم

کنترل داخلی :

کنترل داخلی یعنی ، طرح سازمان و چهارچوب یکپارچه ای که مدیران برای تحت کنترل داشتن واحد تجاری مورد استفاده قرار می دهند . سیستم های کنترلی نمی توانند از سوء رفتار تمام کارکنان جلوگیری بعمل آورند . اما نی توانند به کشف سوء رفتارها کمک نمایند . و به به این ترتیب تبعات آت را محدود می سازند .یکی از مهمترین وظایف مدیریت این است که عملیات واحد تجاری را تحت کنترل داشته باشد. مالکان و مدیران ارشد اهداف واحد تجاری را تدوین می کنند .مدیران تجاری شیوه رسیدن به این اهداف را رهبری کرده و کارکنان اجرایی این شیوه را به عهده می گیرند .

اهداف کنترل داخلی :

1. حفاظت از دارایی ها

2. تشویق به تبعیت از خط مشی شرکت

3. ترغیب کرایی عملیات

4. اصول اطمینان از صحت و قابلیت ابتکار سوابق حسابداری

کنترل داخلی نه تنها بخشی از سیستم حسابداری است ، بلکه یک الویت مدیریتی محسوب می گردد . بنابراین کنترل داخلی تنها مسئولیت حسابداران نمی باشد . بلکه مدیران نیز به همان اندازه مسئولیت دارند . اثربخشی سیستم کنترل داخلی زمانی حاصل می شود که کارکنان در تمامی سطوح مقاصد و اهداف سازمان را پذیرفته باشند .

سیستم های اثربخش کنترل داخلی باید ویژگیهای زیر را داشته باشد :

1. کارکنان باید واجد شرایط ، قابل اعتماد و پایبند اصول اخلاقی باشند .( چرخشی کردن جای کارکنان در وظایف مختلف قابلیت اعتماد را نیز افزایش می دهد )

نکته : چرخشی کردن یعنی جای کارکنان در لیست سازمانی تغییر کند زیرا آنها می خواهند کارائی کارکنان را بالا ببرند .

2. تعیین مسئولیتها : در یک واحد تجاری که از یک سیستم خوب برخوردار است . هیچ وظیفه مهمی به دست فراموشی سپرده نمی شود .در اینگونه واحد های تجاری برای هر کارمند مسئولیت مشخصی تعیین می گردد .

3. اختیارات مخصوص: سازمان معمولاً دارای یکسری مقررات مدون (تدریجی) است که رویه های مصوب را بر می شمارد هر انحرافی از خط مشی های استاندارد و رویه های مصوب به اختیارات مخصوص نیاز دارد .

نکته : به کسی که مسئولیت می دهیم باید اختیار هم بدهیم .

4. تفکیک وظایف : مدیریت باید مسئولیت های مبادلات را حداقل بین دونفر یا دایره تقسیم نماید . تفکیک وظایف شانس سوء استفاده و تقلب را کاهش و صحت سوابق حسابداری را افزایش دهد .

اسناد و سوابق تجاری

اسناد و سوابق تجاری انواع مختلفی دارد از اسناد مثبت نظیر فاکتورهای فروش و سفارشات خرید گرفته تا دفاتر روزنامه و دفاتر معین . همه به عنوان اسناد و سوابق تجاری به حساب می آیند . اسناد تجاری باید دارای شماره سریال چاپی باشند . به این ترتیب چنانچه فاصله ای در بین شماره های سریال وجود داشته باشد فقدان سندی مورد توجه و پیگیری قرار می گیرد . چنانچه رسید های فروش نقدی دارای شماره سریال باشند از سرقت توسط صندوقدار جلوگیری خواهد کرد . زیرا در این صورت نسخه ای که نزد صندوقدار نگهداری می شود . و در آن مبلغ فروش درج گردیده با مبالغ واقعی وجوه نقدر دریافتی قابل کنترل خواهد بود . اگر رسیدها فاقد شماره سریال باشند ، صندوقدار با خارج کردن نسخه هایی از آن خواهد توانست مبالغی از فروش را به جیب بزند . از آنجا که تمامی اطلاعاتی که مدیران برای تصمیم گیری نیاز دارند از نوع اطلاعات مالی نمی باشد . سیستم حسابداری تنها بخشی از کل سیستم اطلاعاتی به شمار می رود که برای اداره امور یک سازمان لازم است . مدیران باید به نتایج مالی و غیر مالی اقدامات مدیریت توجه داشته باشند. و داده های حسابداری در این رابطه دقیقاً با کل سیستم اطلاعاتی شرکت هماهنگ گردد .

محدودیت های کنترل داخلی :

از سد اغلب کنترلهای داخلی می توان عبور کرد . سیستم هایی که جهت مغلوب کردن کارکنان بزهکار طراحی شده اند با تبانی دو یا چند کاترمند می تواند مغلوب و آسیب پذیر گردند . پیچیدگی بیش از حد کنترل داخلی ممکن است موجب دست و پا گیر شدن کار کارکنان گردد . در این صورت کارایی و کنترل به جای بهبودی صدمه می بینند .سیستم هر چه پیچیده تر باشد زمان و هزینه نگهداری آن نیز بیشتر خواهد شد .

حساب بانک به عنوان یک وسیله کنترل :

نگهداری وجوه نقد در یک حساب بانکی بخشی از کنترل داخلی به حساب می آید . زیرا بانکها دارای رویه های مقبول تری برای محافظت از وجوه نقد می باشند. همچنین بانکها سوابق مربوط به جزئیات مبادلات نقدی را برای صاحب حساب تهیه می کند . برای استفاده کامل از مزایای این وسیله کنترلی ، واحدهای تجاری باید تمامی دریافت های نقدی خود را به حساب بانک واریز کنند . و همچنین پرداختی های خود را نیز از طریق بانک انجام دهند . برای اغلب واحدهای تجاری وجوه نقد مهمترین دارایی محسوب می شود . از ا ین گذشته وجوه نقد واسطه مبادلات می باشد و اغلب مبادلات بر وجوه نقد اثر می گذارد .با این وجود وجوه نقد راحت ترین دارایی برای ثروت به حساب می آید . بنابراین کنترل داخلی بر وجوه نقد از اهمیت بیشتری نسبت به دارایی های دیگر برخوردار است .منظور از وجوه نقد ، علاوه بر پول کاغذی ، چکها و حواله های بانکی ، چک پول و موجودی حساب بانک نیز می باشد.

تعریف چک :

ماده 310 قانون تجارت ایران چک را اینگونه تعریف نموده است :

چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده آن وجهی را که نزد بانک دارد کاملاً یا بعضاً به دیگری واگذار می نماید . در یک چک سه گروه درگیر هستند :

1. صاحب حساب که چک را امضاء می کند .

2. گیرنده چک که چک در وجه وی صادر می شود

3. بانک که پرداخت وجه به عهده اوست

صورت مغایرت بانکی

سوابق مربوط به حساب بانک شرکت در دو محل نگهداری می شود . یکی توسط صاحب حساب در حساب بانک دفتر کل و دیگری توسط بانک در صورتحساب بانک که مبلغ صحیح موجود در بانک را نشان می دهد . مانده حساب بانک دفتر کل به ندرت با مانده صورتحساب بانک برابر است . چنین تفاوتهایی از تاخیر زمانی در ثبت مبادلات خاص به مسئله بوجود می آید . زمانی که یک شرکت چکی را صادر می کند ، بلافاصله حساب بانک خودر ا بستانکار می کند . (در صورتی که چک به روز باشد ) اما تا زمانی که این چک توسط دارنده آن به بانک تحویل نشود بانک مبلغ چک را از حساب مربوطه کسر نمی نماید . مغایرت گیری بانک این اطمینان را می دهد که تمامی مبادلات نقدی به حساب گرفته شده و سوابق موجود در بانک و در دفاتر صحیح می باشد . اقلامی که معمولا باعث ایجاد اختلاف بین مانده در دفتر و مانده در بانک می شود عبارتند از :

1. اقلامی که شرکت ثبت کرده است ولی بانک هنوز ثبت نکرده است .

الف : سپرده های بین راهی ( معوق) : شرکت این سپرده ها را با واریز نقدی به حساب بانکی خود را ثبت نموده اما بانک آنها ثبت نکرده است . مثال: واریزی های آخر وقت

ب: چکهای معوق : چکهایی که شرکت آنها را صادر کرده و در دفتر ثبت نموده است .اما بانک مبلغ آن را هنوز پرداخت نکرده است . ( شخص برای وصول آن هنوز به بانک مراجعه ننموده)

2. اقلامی که بانک ثبت کرده ولی شرکت هنوز ثبت نکرده است .

الف : وصولی های بانکی بسیاری از شرکتها این اجازه را به مشتریان داده اند وجوه را مستقیماً به حساب بانکی شرکت واریز کنند . این رویه موجب کاهش امکان سرقت و گردش سریعتر وجوه نقد نسبت به حالتی است که وجوه نقد ابتدا وصول و سپس به بانک واریز شود ، خواهد شد .

ب: انتقالات الکترونیکی وجوه : ممکن است بانک از طریق نقل و انتقالات الکترونیکی حساب مشتری وجوهی را دریافت یا پرداخت نماید. ( کارت به کارت)

ج: کارمزد بانکی : این کارمزد بابت خدماتی است که بانک برای پردازش مبادلات صاحب حساب انجام میدهد . معمولاً بانک این کارمزد را از مانده حساب کسر می نماید . و صاحی حساب بادریافت صورتحساب بانک از موضوع مطلع می شود .

د: درآمد بهره حساب بانکی

برخی از بانکهای خارجی به مشتریانی که مانده حسابشان از میزان مشخص بیشتر است بهره پرداخت می کنند که صاحب حساب با دریافت صورتحساب بانک از این موضوع آگاه می شود.

هـ : چکهای دریافتی و سپرده گذاری شده که نهایتاً به عللی غیر از بی محل بودن آنها توسط بانک برگشت داده می شود نظیر :

v مسدود بودن حساب صادر کننده

v انقضای مهلت مراجعه به بانک

v عدم مطابقت امضاهای مجاز

v خدشه دار بودن چک

v نامناسب بودن یا جعلی بودن چک

3. اشتباهات صورت گرفته توسط بانک

برای مثال ممکن است بانک وجه یک چک را به جای کسر نمودن از حساب شرکت از حساب شرکت دیگر کسر نماید .

+ نوشته شده در ساعت توسط مهدی تابش (میراثدار) |